التسهيلات الحكومية ودعم البنوك سبب استمرارنا -بعد الله-
المبادرات لم تكن مهمة فقط بل جاءت في مفاصل الاحتياجات المهمة
أكّد نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الأستاذ محمد بن مسفر المالكي أنّ المملكة فعّلت الكثير لتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار، حيث عملت "منشآت" مع عدد من الجهات الحكومية لقياس أثر الجائحة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، وأعمالنا منبثقة عن اللجنة العليا لمواجهة الأزمات والتحديات، وهناك فريق عمل مختص بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مسار وزارة التجارة شاركت فيه عدة وزارات كوزارة الرياضة والسياحة وهيئة الترفيه والشؤون البلدية والقروية والموارد البشرية.
وكشف في «ندوة الرياض» أنّ مبادرات الدعم التي تم إعلانها من المقام السامي تجاوزت 214 مليار ريال، شملت إعفاءات من بعض الرسوم الحكومية، كذلك تأجيل سداد القروض والالتزامات الأخرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل القيمة المضافة، إضافةً إلى زيادة الحلول التمويلية كالتي تم تقديمها عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ونفذت مع البنوك التجارية والشركات التمويلية، هذا كان في الجانب المالي، ذاكراً أنه كانت هناك تعديلات كثيرة بالجانب التشريعي، ومبادرات أخرى قدمت خلال فترة الجائحة.
«ندوة الرياض» استهلها رئيس تحرير صحيفة "الرياض" الأستاذ هاني وفا بكلمة أكّد فيها أنّ «الرياض» ومنذ أربعة عقود استضافت الكثير من الشخصيات المهمة وكبار المسؤولين لمناقشة أهم القضايا الموجودة على الساحة، لافتاً إلى أهمية دور "البنوك السعودية" في التعاون مع الجهات المعنية -تحديداً منشآت-، وذلك لزيادة تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يشكل ذلك أهمية قصوى في دعم مسيرة التنمية في المملكة.
جانب استشاري
في البداية أوضح الأستاذ محمد المالكي أنه تم إطلاق برنامج لتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتعلق بالاستشارات بشكل عام سواء استشارات مالية أو فنية في عدد من القطاعات، وهذا التطبيق هو «نوافذ»، وهو موجود على أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، وأيضاً على بوابة «منشآت» الإلكترونية، وهذه واحدة من الخدمات التي لمسنا في الفترة الماضية إقبال المنشآت الصغيرة والمتوسطة عليها، إلى جانب أن هناك عدداً من الندوات التي تم عقدها مع عدد من الجهات شملت برامج التوعية التمويلية والتعريف بطرق وآليات تجاوز الأزمات في المرحلة الحالية سواء فيما يتعلق بالتمويل القائم أو الوصول إلى أسواق جديدة أو تغيير نموذج العمل للحصول على فرص أكبر.
استمرار الدعم
وعن البرامج والمبادرات الخاصة بجائحة كورونا ومعالجة تداعياتها، ذكر المالكي أنه إذا أخذنا على سبيل المثال موضوع بوابة التمويل فهذا العمل مستمر -إن شاء الله- وسوف يكون اللبنة الأساسية لإطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو الذي سيصل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجهات التمويل، والمنشآت التي لم تحصل على تمويل وموجودة في بوابة التمويل يكون دور بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقديم دورات تدريبية واستشارات لها حتى يصل معها إلى منحها أول علاقة ائتمانية وبعد ذلك تنطلق الى السوق وتتحصل على التمويل من الجهات التمويلية، مبيناً أن برنامجي التوعية التمويلية و«منصة نوافذ» مستمران وسوف يقدمان خدمات من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل مستمر، ولن يتوقفا، ذاكراً أن هناك مبادرات اخرى أُطلقت من قبل مؤسسة النقد لها علاقة بالمقابل المالي، ولها مدة محددة ولها اشتراطات معينة وتنتهي بانتهاء الجائحة، لكن ستستمر حزم الدعم والتحفيز الأخرى من قبل الجهات الحكومية كما هي.
50 مليار ريال
وأوضح طلعت حافظ أن مؤسسة النقد ضخت 50 مليار ريال أخرى في شكل سيولة في شرايين القطاع المصرفي وشركات التمويل، لتمكينها من تقديم تمويلات وتسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأهم من ذلك ما يعرف بالقرض المضمون 13.2 مليار ريال الذي يمنح يعطى بنسبة ضمانات 95 %،مقدمة من برنامج «كفالة» ولا يسمح لجهات التمويل سواء مصارف أو غيرها من أخذ ضمانات أخرى عينية أو نقدية، إضافةً إلى ذلك هناك سقف لأعلى حد للأرباح بما فيها مختلف التكاليف بحد أقصى 4 %، واعتقد أن هذه المبادرات مهمة وممتازة من قبل الدولة لاسيما الجانب الصحي، فهناك 47 مليار ريال مخصصة للجانب الصحي ومكافحة كوفيد 19، إلى جانب أن هناك 50 مليار ريال لتعجيل تسديد مستحقات القطاع الخاص.
نموذج فريد
وأكد طلعت حافظ على أن المملكة أبرزت نموذجاً فريداً من نوعه معترفاً به دولياً، فمنظمة الصحة العالمية تحدثت عن المملكة قائلةً «إن المملكة نموذج يحتذى به في مكافحة كورونا»، مضيفاً أن المملكة اليوم ثاني دولة على مستوى مجموعة دول العشرين في سرعة استخراج نتائج فحص كورونا، ذاكراً أن المبادرات لم تشمل فقط القطاع الخاص إنما شملت أيضاً الأفراد والمستثمرين، حيث كان نصيب الأفراد أكثر من 18 مليار ريال من خلال دعم بعض الرسوم وتأجيل بعضها، والبنوك كان لها حظ وافر في هذا الموضوع منها على سبيل المثال الإعفاء من جميع رسوم الخدمات الإلكترونية، وأيضاً خلال فترة منع التجول التي دامت نحو سبعة أشهر كانت المؤسسة تساعد المواطن والمقيم في تحمل رسوم التعاملات الإلكترونية التي نشطت بشكل مبهر وغير مسبوق، ومثال ذلك الزيادة في الإنترنت بالربع الاول من العام الجاري مقارنة مع ذات الربع من العام الماضي التي بلغت 406 %، مطمئناً بأن الوضع الاقتصادي لا يزال متماسكاً ونتائج العام الماضي كانت مبهرة ورغم الصعوبات وهبوط أسعار النفط خلال هذا العام إلى أقل من 20 دولاراً للبرميل في بعض الأوقات ولكن رغم ذلك لا تزال المملكة تمتلك احتياطيات قوية واقتصادها قوي ومتين.
تطور وتوسع
وأكد محمد الزيد على أن دعم قطاع حيوي مثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من ضمن الأولويات الاستراتيجية للقطاع المصرفي وذلك بإشراف ودعم من مؤسسة النقد العربي السعودي حيث تقوم لجان متخصصة داخل البنوك بمتابعة دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه التوسع في تمويل القطاع، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي لزيادة حجم التمويل الممنوح لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 108 مليارات ريال بـنهاية عام 2018 إلى مبلغ 158 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري وما نسبته 7.8 % من إجمالي التسهيلات، كما أن جهات التمويل في توسع مستمر لدعم القطاع بما يتوافق مع أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030، وأكد محمد الزيد أهمية التطوير المستمر لخيارات التمويل الإلكترونية للوصول بفاعلية للمنشآت الصغرة والمتوسطة في المدن الرئيسة والمناطق الواعدة، كما يمتد الدعم إلى التوعية المالية وبرامج التطوير المتخصصة، وكذلك مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتوسع والنمو المستدام في أنشطتهم من خلال ربطهم بسلاسل الإمداد والتوريد للشركات الكبيرة.
وأضاف أن برامج وحزم الدعم المقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي لتخفيف الأثر المالي جراء جائحة كورونا قدمت فرصاً جيدةً لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإعادة ترتيب الالتزامات المالية، وذلك بتأجيل الاستحقاقات البنكية لمدة تسعة أشهر بدون أي تكاليف إضافية على أصحاب المنشآت، كما حفزت برامج الإقراض المدعوم القطاع المصرفي وجهات التمويل للتوسع وزيادة سقف التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه خلال الجائحة كانت الفرصة أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير نماذج الأعمال والتكيف مع المتغيرات، كما أننا نجد وخلال الجائحة بعض القطاعات حققت نتائج جيدة مثل التجارة الإلكترونية، التوريدات الطبية، والأجهزة الإلكترونية لدعم استمرارية العمل والتعليم عن بُعد، مشيراً إلى أن هناك بعض المنشآت تفاعلت مع المتغيرات وكانت سريعة باستغلال الفرصة، وهناك منشآت استغلت برامج الدعم لترتيب الأمور المالية والإدارية وتطوير نماذج الأعمال، ونحن بدورنا ملتزمون بمواصلة الدعم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، علماً أن البنك الأهلي مستمر بتقديم العديد من برامج التمويل المتخصصة التي تلبي احتياجات أصحاب المنشآت مثل برنامج تمويل الامتياز التجاري «الفرنشايز» بالتعاون مع منشآت، والذي يمكن رواد الأعمال من الحصول على حق الامتياز التجاري للعلامات المحلية والعالمية وتقديمها للأسواق.
وتداخل طلعت حافظ قائلاً: تكلمنا على جانب دعم القطاع الخاص، وسأتكلم على الجانب الاجتماعي في عجالة، لقد قامت البنوك السعودية بعدة مبادرات في الجانب الاجتماعي أبرزها التبرع لصندوق الوقف الصحي بأكثر من 160 مليون ريال على مستوى البنوك مشتركة، وأيضاً 100 مليون ريال دعم الصندوق المجتمعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف، كذلك قامت البنوك بتأجيل أقساط (3) أشهر لكافة العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري) ابتداءً من شهر أبريل الماضي دون تغيير في التكلفة، وذلك تقديراً لجهودهم المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، وأيضاً ساندت جميع فاقدي الوظائف بسبب الجائحة، إلى جانب تأجيل أقساط من استحق الدعم من «ساند».
تكاتف الجهود
وعلّق مضحي الشمري: خلال فترة جائحة كورونا كان هناك تحد اقتصادي واجتماعي وتقني وتحديات أخرى على أصعدة مختلفة، لكن أتت المبادرة الحكومية في وقت مبكر، وبتكاتف جهود الجهات الحكومية مع القطاع الخاص مع أصحاب المنشآت تم تخفيض الأثر السلبي بشكل عظيم، ولابد أن أتطرق الى مبادرة مؤسسة النقد التي كانت ثرية في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن أن أُصنفها لثلاثة أبواب من حيث النفع والفائدة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأول: توفير مستوى السيولة لدى المنشآت بتأجيل الدفعات المفترض سدادها للبنوك وشركات التمويل والتي تجاوزت فيها قيمة الاستفادة مبلغ الـ50 مليار ريال، حيث تم تأجيلها من دون أي فوائد أو مصاريف إضافية على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا وفر مستوى سيولة ومكن المنشآت من الوفاء بالتزاماتها التشغيلية وضمان استمرار الأنشطة. الباب الثاني: تخفيض كلفة الاقتراض الجديد مما نتج عنه ضخ سيولة إضافية في هذا القطاع تجاوزت 1.1 مليار ريال بتكلفة مدعومة لا تتجاوز أربعة بالمئة بكافة مسمياتها وفترة سماح تصل إلى 6 أشهر، إضافة الى تحمل المؤسسة اي مصاريف تتعلق ببرنامج كفالة والتي بلغت بنهاية شهر يونيو من العام الجاري 23 مليون ريال، مضيفاً أن الباب الثالث يتعلق بتخفيض أي تكاليف تشغيلية متعلقة بالقنوات الرقمية للمدفوعات سواء نقاط بيع أو المتاجر الإلكترونية، وتجاوزت قيمة الاستفادة من هذا الباب مبلغ 330 مليون ريال حتى نهاية شهر يونيو الماضي. هذه البرامج نتج عنها وفرة في السيولة بتأجيل الدفعات وتخفيض تكلفة أي اقتراض جديد، وبالتالي ضخ سيولة اضافية لدى المنشآت وفي السوق، وتحفيز استخدام القنوات الرقمية بتخفيض التكلفة المتعلقة باستخدامها خلال فترة الجائحة، وقد استفاد من برنامج نقاط البيع والمتاجر الالكترونية على سبيل المثال أكثر من 130 ألف منشأة وأكثر من 3600 متجر إلكتروني.
استجابة سريعة
وأوضح مضحي الشمري أنه بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة النقد، بادرت كافة البنوك بإطلاق برامج لدعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لسداد رواتب منسبيها خلال فترة الجائحة، حيث كان ذلك من أكبر الأعباء التي كانت تؤرق أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال فترة انخفاض المبيعات وقلة التحصيل، فبادرت البنوك بضخ سيولة في القطاع لتمكينه من صرف رواتب الموظفين حفاظاً على مستوى الوظائف في القطاع الخاص. وبالتعاون مع منشآت تم تفعيل القنوات الرقمية وكذلك تنشيط العمل على بوابة التمويل التابعة لمنشآت لتمكين أصحاب المنشآت من التقدم للحصول على التسهيلات دون الحاجة لزيارة الفروع، والاستفادة كانت كبيرة خلال فترة كان يصعب خلالها التواصل الشخصي أو الزيارات الميدانية. كما أكد أن البنوك إجمالاً قامت بعمل جبار خلال تلك الفترة مبيناً أنها قد نجحت خلال فترة وجيزة في فرز أكثر من 71 ألف عقد للاستفادة من أحد برامج مبادرة مؤسسة النقد وهو برنامج تأجيل الدفعات، إضافة إلى تقديم العديد من الإعفاءات المتعلقة بالمنتجات والخدمات التي يتقدم لها أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر القنوات الإلكترونية، لافتاً إلى أنه من دون سابق انذار تمكنت البنوك مجتمعة من تفعيل التواصل عن بعد والاستجابة السريعة في تفعيل المبادرات وتنفيذها، ومواكبة الجهود الحكومية الرامية لتخفيف الأثر السلبي لجائحة كورونا، وقد كانت بمثابة اختبار حساسية لمدى قدرتها على التجاوب السريع في التعامل مع الأزمات أو التحديات، منوها على مستوى التواصل والتنسيق العالي حينها بين القطاع المصرفي والقطاع الحكومي ممثلاً بمؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
منقذ وحيد
وقالت رنا مرزا: بحكم أننا نخدم فئة الأطفال ذوي التأخر اللغوي ولديهم اضطرابات تواصلية بشكل عام، إلاّ أن منشآت كانت المنقذ الوحيد بعد التعرف عليها قبل فوات الأوان، حيث كنت سأبيع أسهماً من المركز بخسارة مقابل استمرار خدمات المركز بشكل يفيد الأهالي أكثر من أن يدخل ربحاً لصالحي، مبينةً أنها توجهت إلى فكرة منشآت حيث من الممكن أخذ قرض من غير رهن عقار، فقبل ستة أعوام عندما تريد الاقتراض يجب أن يكون لديك عقار من أجل تأمين القرض، ذاكرةً أن هناك برنامج كفالة حيث يمكنك الاقتراض بحساب البنك عن طريق الشبكة، فهذا كان بالنسبة لي الضمان لدى البنك مدة ثلاثة أعوام، كانت الطلبات ميسرة جداً مقابل الأشياء التي نشعر بها كسيدات أعمال، مشيرةً إلى أن الفكرة الثانية التي تم الاستفادة منها خلال الجائحة هي الاعفاءات من القروض حيث تم إعفاؤنا من أكثر من 120 ألف ريال، فقد كان لدي قرضان، وقد كانت الرسوم عالية على أساس أن نسبة عمل المركز كانت تصل إلى 95 % وقد تم انخفاضها إلى نسبة 40 % خلال الجائحة، طبعاً حاولنا تطبيق الأشياء والحلول التي تعلمناها من برنامج طموح لكن بقي خوف الأهالي من الجلسات عن بُعد وكيف ستكون؟، وهل سوف يستفيد الولد؟، مع خفض تكلفة التسعير، والهدف هو الاستمرار في العمل؛ لأن العجلة اذا توقفت في هذا المجال ستؤدي الى إحباط للموظفات وإحباط للأهل في الوقت ذاته، ففكرة الاعفاء من الرسوم كانت منقذة لنا حيث كانت مدة الاعفاء لثلاثة أشهر ومن ثم جاء برنامج «ساند»، فالحكومة مشكورة لم تقصر معنا.
تسهيلات الدولة
وأوضحت رنا مرزا أن سبب استمرارنا في عملنا يرجع -بعد الله- الى التسهيلات التي قدمتها الحكومة، وأيضا الدورات التي عملتها البنوك عن التوعية المالية بخصوص الخدمات والاحتياجات من خلال تطبيق برامج مثل «الزوم» و»الميكروسوفت» والتي تتميز في مجال عملنا، حيث كنا نحضر تلك الدورات والورش ونقوم في اليوم التالي بتطبيعها في مجال عملنا وكانت داعمة لنا في مجال عملنا، خصوصا انه لم يكن لدينا اي خلفية عن كيفية العمل عن بُعد والادارة المالية والاجتماعات عن بُعد وقد اجتزنا هذه التجربة بنجاح ولله الحمد، ونحن مستمرون، وقد ارتفعت نسبة التشغيل وعاد الاهالي بحذر وتم تقليل عدد ساعات العمل، والحمد لله الامور طيبة والوضع مبشر ونحن متفائلون باللحاق بالسيزم بآخر ثلاثة أشهر من العام.
برامج وتفاعل
ووجّه طلعت حافظ سؤالاً: ما البرنامج الذي استفدتم منه في القرض؟، وكيف كان تأثيره وطريقة تعامله؟
وأجابت رنا مرزا: بعد التواصل مع أحد الأساتذة في ادارة التمويل جاءني توجيه في اليوم التالي عبر الايميل باسم 17 جهة تمويلية وأصبحت لدي خيارات مفتوحة لكي أنتقي أفضلها.
وعاد طلعت حافظ للسؤال مرةً أخرى: كيف وجدتِ تفاعل الجهات التمويلية معك من حيث الإجراءات والسرعة في التنفيذ؟
وقالت رنا مرزا: كانت السرعة في الاجراءات صفتها الرئيسة، وقد اخترت الجهة ذات الضمانات الاقل وكانت الجهة التمويلية عبارة عن شركة وليست بنكاً واستطعت اخذ القرض خلال عشرة ايام وبمقابلة شخصية بسيطة، حيث لم يكن مطلوباً وجود قوائم مالية اذا كان القرض أقل من 500 الف ريال، وكانت النسبة منخفضة جدا، حيث ان فكرة القرض المضمون بفائدة منخفضة افضل من ادخال شريك في المشروع، وكان ذلك القرض على الرغم من صغره منقذا لي ولمشروعي وقد تم تسديد المستحقات المتعثرة.
دعم حكومي
وتحدث عبدالرحمن السلامة عن تجربته قائلاً: حقيقة لم يكن الدعم الحكومي مفيدا وحسب، بل وجدناه في مفاصل الاحتياجات المهمة، ايضا حيث كان الدعم الحكومي موجودا في اكثر المواقع التي تؤلم صاحب المنشأة، وبحكم عملنا في قطاع الاستيراد كان لمصلحة الجمارك دور مهم جدا، فالاستيراد عجلة لا تقف، ومجالنا شراء بشكل «ربعي» وعدم شراء بشكل «لحظي»، فعملية الشراء هذه مع جائحة بهذا الشكل تتطلب سيلا من الاموال، فتقدمنا الى برنامج كفالة الذي هو تحت مظلة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق احد البنوك السعودية وقد كان سريع الاستجابة ومنقذا اثناء الجائحة، على سبيل المثال كان لدينا مشكلات خلال الفترة الماضية حيث تأتينا البضائع الى الميناء ولا نستطيع اخراجها منه بسبب التعطل في تحصيل الاموال ووقعنا تحت ضغوطات كثيرة بسبب ذلك، فما كان لنا خيار الا التقديم على تمويل القرض المضمون وتم حل اغلب المشكلات التي كنا نواجهها وبقيت لدينا المشكلات السوقية التي يعاني منها الجميع بسبب ظروف الجائحة.
مظلة المبادرات
وسأل الزميل خالد الربيش: هناك نقطتان مهمتان أود الإجابة عنهما باختصار، لقد ذكرت موضوع البوابة «مبادرات التمويل» وتحدثت أيضاً عن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هل نحن في خطين متوازيين أم متطابقين؟
وأجاب محمد المالكي: بوابة التمويل هي واحدة من الأذرع التي ستكون مستقبلاً تحت بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لقد نشأت فكرة البنك بعد مبادرات تحفيز القطاع الخاص التي سبق الإعلان عنها وإطلاقها في 2018م بأمر سامٍ بـ72 مليار ريال وكان نصيب منشآت عدداً من المبادرات، الأولى: مبادرة الاستثمار الجريء وهذه مبادرة أسسنا فيها الشركة السعودية للاستثمار الجريء، استثمرت أكثر من مليار ريال في صناديق تستثمر في الاستثمار الجريء وفي صناديق الاستثمار المخصصة لهذا النوع، وهذا طبعاً يوفر التمويل اللازم في مرحلة بدء النشاط التجاري بحيث يتم تشكيل إحدى الأدوات التمويلية قبل الوصول إلى مرحلة الاقتراض والتعامل البنكي والخطوط الائتمانية، أيضاً هناك مبادرة أخرى هي الإقراض غير المباشر وتم تنفيذها مع شركات التمويل بقيمة 1.6 مليار ريال حيث تم ضخ المبلغ بالكامل، وأيضاً تم ضخ الأقساط التي سددت واليوم تجاوزنا اثنين مليار ريال قيمة التمويلات التي نفذت، بالإضافة إلى برنامج كفالة وتم تعزيز رأس ماله بـ800 مليون ريال مما ساهم في توسع أعماله مع البنوك التجارية وشركات التمويل، مؤكداً على أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون المظلة التي تدخل تحتها جميع المبادرات التمويلية. كما تم تقديم مبادرة استرداد الرسوم الحكومية بمبلغ 7 مليارات ريال تضمنت استرداد المقابل المالي للعمالة ورسوم السجل التجاري ورسوم البلدية والبريد.
ليس مباشراً
كما عاد الزميل خالد الربيش ليتساءل عن التمويل الإقراضي، وهل سيكون بفائدة أو بدون فائدة؟، قال محمد المالكي: نحن لا نمول بشكل مباشر، فالتمويل يكون عبر شركات التمويل حيث نقدم التمويل لشركة التمويل وبدورها تعطي قرضاً للمنشأة الصغيرة أو المتوسطة ويكون التمويل بفائدة مدعومة، والحمد لله بدأت الأمور تتحرك بشكل إيجابي، والهدف من عدم إعطاء القرض بشكل مباشر هو تمكين جهات التمويل من العمل؛ لأن بعضها يعتبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تستمر العجلة الاقتصادية.
تقييم مستمر
وطرح الزميل أحمد غاوي استفساراً عن المدى المنظور لاستمرار الدعم إلى أطول فترة ممكنة، فالبنك الدولي يتوقع استمرار الأزمة عالمياً إلى خمس سنوات وهذه المدة تختلف اقتصادات الدول ومدى قوتها، وأيضا لدينا مؤثرات أخرى كالضريبة وانخفاض القوة الشرائية ونقص الوظائف بسبب الجائحة وأيضاً مغادرة الأجانب كل هذه الأمور تتطلب منكم خطة استراتيجية طويلة للاستمرار.
وعلّق محمد المالكي: بشكل عام منشآت تعمل ضمن الجهات الحكومية الأخرى وهناك فريق عمل مشكل بأمر سامٍ لدراسة الأزمة وتبعاتها، والعمل مازال مستمراً في هذه اللجنة، وتقيّم بشكل مستمر الظروف والمتغيرات.
وسأل الزميل أحمد غاوي: من المعروف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثراً بالأزمة، فإن وجدتم تأثيراً كبيراً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة هل سترفعون ذلك للجهات المختصة؟
وأجاب محمد المالكي: نعم هذا دورنا الرئيس أن نعمل مع الجهات الاخرى لتقديم الحلول، إذا أخذنا مثلاً مبادرات مؤسسة النقد فهذه المبادرات تم تصميمها مع منشآت فكانت عملاً مشتركاً، وهناك غرفة عمليات تم تشكيلها وفريق عمل على مدار الساعة من أول إطلاق هذه المبادرات وأصبحنا نعمل مع المؤسسة بشكل كامل لنتأكد أن كل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد استفادت ومعالجة شكاوى البنوك وشركات التمويل.
هناك اطمئنان
وقال طلعت حافظ: امتداداً لما قاله محمد المالكي لو رجعنا إلى تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي وبيانها في الدفعة الاولى بقيمة 50 مليار ريال، كانت هناك كلمة مهمة ذكرت في هذا البيان «المرحلة»، ومعنى ذلك انه لو احتاج الأمر قد يكون هناك تمديد، وفعلاً حصل تمديد برنامج تأجيل الدفعات إلى ستة أشهر أخرى «ديسمبر» والدولة -رعاها الله- لم تقصر وأعادت كثيراً من المبادرات، -وإن شاء الله- الفرج قريب ولن تصل إلى خمس سنوات، ومع فتح الاقتصاد الجزئي ثم الكلي لا أعتقد استمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه الآن على الرغم من استمرار الجائحة، ويقول المثل: «رب ضارة نافعة»، فمن رحم هذه الجائحة خرجت أعمال جديدة لم تكن موجودة بالأساس مفعلة تفعيلاً كبيراً، كمجال توظيف التقنيات، فالكثير من المؤسسة التقنية الآن ارتفعت أسهمها محلياً وعالمياً وكذلك الاتصال المرئي والهوم دليفري Home delivery، فهناك زيادة كبيرة في أعداد العاملين في مجال التوصيل الى المنازل، كذلك عادت العجلة الاقتصادية ألى ما كانت عليه وأفضل، وهناك اطمئنان كبير بالذات لو نظرنا إلى بعض القطاعات التي تعطلت أثناء الجائحة كالترفيه والسياحة وغيرهما.
نسبة المبيعات
وطرح الزميل فهد الموركي سؤالاً بخصوص مبيعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد ذكرتم أنّها نمت 10 % في بداية يوليو كم وصلت حالياً؟
وأجاب محمد المالكي: المبيعات من نقاط البيع بشكل عام تعلنها مؤسسة النقد، وبدراسة تلك الأرقام يتضح أن بعض القطاعات تأثرت اثناء الجائحة وانخفضت نسبة مبيعاتها إلى أكثر من 80 % مثل السياحة والمطاعم وغيرهما، والآن عادت بشكل ملموس، وبعض القطاعات ما زالت متأثرة.
وضوح وشفافية
وسأل الزميل خالد الربيش: كيف سيكون تعامل البنوك بشكل عام والأهلي بشكل خاص مع عموم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد زوال الجائحة؟
وأجاب محمد الزيد: أن دعم جهات التمويل مستمر لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره قطاعاً حيوياً لدعم نمو وتنوع الاقتصاد، ونحن في البنك الأهلي لدينا خطط توسعية في الإقراض والمنتجات التمويلية والتي تتوافق بدورها مع برامج الدعم الحكومية المختلفة والتي من ضمنها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي يتيح أفضلية ومميزات متعددة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنصة اعتماد التي عززت الشفافية وأتاحت سرعة الوصول لفرص المناقصات الحكومية بشكل إلكتروني، إلى جانب الدعم المتواصل للمحتوى المحلي والذي يعتبر فرصة كبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أثبتت الجائحة الاهمية القصوى للمحتوى المحلي، كما لاحظنا توجه الدول بالاحتفاظ بالتوريدات الطبية والغذائية وغيرها لأسواقها المحلية، بينما كنا في المملكة بفضل الله ثم القيادة الحكيمة ننعم بفائض بل ونقدم الدعم للدول الأخرى، و التوافق مع دعم المحتوى المحلي هناك تعزيز لسلاسل الإمداد، بحيث تدور عجلة التجارة من المواد الأولية حتى المنتج النهائي بالمحتوى والانتاج المحلي بقدر الإمكان، فكل ذلك يعطي فرصاً كبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويساعد في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي بشكل أسرع، ونحن في البنك الأهلي التجاري مستمرون -إن شاء الله- بالدعم والتمويل وعرض منتجات مبتكرة ومتخصصة تتواكب مع كل مرحلة واحتياجاتها.
تصنيف معتمد
وفي سؤال آخر للزميل خالد الربيش: لو طرحت شركتان مشروعاً؛ شركة كبيرة بقيمة مليون ريال وشركة صغيرة أو متوسطة طرحت المشروع نفسه بقيمة مليون، 10 % تكون الأفضلية للشركة الصغيرة أو المتوسطة، فمتى أقول إن هذه الشركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو أنها غير ذلك؟
وقال محمد المالكي: هناك تصنيف معتمد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تم تعميمه على جميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص وهو تصنيف يعمل به الزملاء في البنوك أيضاً، حيث إن هناك معيارين للتصنيف هما عدد الموظفين والإيرادات وتكون على النحو التالي: إذا كان عدد الموظفين من 1- 5 والإيرادات من 0- ثلاثة ملايين فهي منشأة متناهية الصغر، واذا كان عدد الموظفين من 6- 49 والإيرادات من 3- 40 مليوناً فهي منشأة صغيرة، وإذا كان عدد الموظفين من 50 - 249 والإيرادات من 40 - 200 مليون فهي منشأة متوسطة، وعندما اعتمدنا هذا التصنيف قمنا بدراسة معيارية واتبعنا النماذج العالمية الذي نقيس عليه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل عام وفي جميع القطاعات.
عمل تكاملي
وحول صدور قرار تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل كمنظومة متكاملة، قال محمد المالكي: عمل تكاملي بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنوك تجارية، مثلا مبادرة الإقراض غير المباشر تم تنفيذها بشكل رئيس مع شركات التمويل والبنوك، وكذلك تستثمر الشركة السعودية للاستثمار الجريء في صناديق استثمارية، وهذه الصناديق تستثمر مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فالعمل تكاملي، ونحن نحفزهم على زيادة استقطاب المنشآت والاستثمار معها سواء في الإقراض أو الاستثمار بشكل رئيس.
وعن عدد شركات التمويل، أكد محمد المالكي على أننا تعمل مع حوالي 20 شركة تمويلية متخصصة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تحول كبير
وأكد طلعت حافظ على أن البنوك السعودية خلف القطاع الخاص وبالأخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ لسبب بسيط جداً، هو أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر تأثراً من غيره، وأيضا توزيع أفضل للمخاطر، حيث إن منح شركة واحدة 100 مليون مختلف عن توزيع 100 مليون على 10 شركات ويعد هذا أيضاً توظيف أمثل لموارد الجهة التمويلية، مضيفاً أن هناك متطلبات من كلا الطرفين وكلما كانت اللغة مشتركة وواحدة كان العمل أسهل، وأن التأقلم مع مرحلة ما بعد كورونا أمر مهم للغاية، وأعتقد أن توظيف التقنيات الحديثة في الإنتاج والبيع والتسويق سيخدم أصحاب الأعمال والمنشآت بشكل كبير خلال الفترة القادمة، وبالذات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعد أن وضعت التشريعات والأنظمة الملائمة لنمو القطاع واستقراره، ويعود الفضل في ذلك لله سبحانه وتعالى ثم لجهود «منشآت» منذ أن بدأت تمارس أعمالها ومهامها في 2017م اتضحت الرؤية لدى جهات التمويل والتي من بينها البنوك والمصارف.
آفة التستر تهدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة
سأل الزميل طلحة الأنصاري: من الواضح أنكم خفضتم سقف المتطلبات والاشتراطات حتى تحصل القطاعات الصغيرة والمتوسطة على الدعم، برأيكم في منشآت ما أبرز السلبيات التي ترتكبتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعيق دعمها وتعيق استفادتها من المبادرات التي تقدمونها في منشآت؟، مضيفاً: هناك سؤال ثان: ما دوركم في مكافحة أهم آفة موجودة حالياً «التستر» ومنع تكرارها داخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
وقال محمد المالكي: بالنسبة للسؤال الأول بخصوص تخفيض متطلبات التمويل فقد كانت مساهمتنا تشاركية مع الجهات التمويلية ولها دور كبير في هذا العمل وأيضاً مؤسسة النقد لها دور كبير ومهم جداً، وقمنا بإبراز هذه التحديات ووضعنا بعض الحلول لكن حقيقة الدعم الكبير الذي تم تقديمه عبارة عن عمل تشاركي في المقام الأول بين مؤسسة النقد والبنوك التجارية والجهات التمويلية، مبيناً أن موضوع التستر الدولة توليه اهتماماً عالياً جداً، وهناك لجنة شكلت بقرار من مجلس الوزراء تقودها وزارة التجارة وتستهدف مكافحة هذه الآفة والحلول المبدئية التي طبقتها هي إلزام مختلف الأنشطة التجارية بوجود نقاط البيع بدءًا بمحطات الوقود وانتقلت إلى قطاعات أخرى، وأيضاً الفوترة الإلكترونية للمنشآت، إضافة إلى زيادة الرقابة والتفتيش على المنشآت التي يوجد فيها تستر ولاحظنا أيضًا اتخاذ الإجراءات وتطبيق الانظمة بحق المتسترين فصدور الأحكام وتطبيق العقوبات والتشهير أصبح واضحاً في الفترة الأخيرة وهذه كله سيحد إن شاء الله من موضوع التستر التجاري.
وتداخل طلعت حافظ قائلاً: الأخ طلحة الأنصاري أثار نقطة مهمة في موضوع التستر التجاري وبرنامج مكافحته، فهناك إحصائية حديثة تقول إن 40 % من سيدات الأعمال يصدرن سجلاً تجارياً ولا يعلمن أي شيء عنه، أو ما يتم داخل المنشأة سواء من تعاملات أو عقود أو مدفوعات إلى آخره، ووقعوا ضحايا لمشكلات لا حصر لها في قضايا التستر التجاري، اليوم أعتقد أن العمل التجاري يجب أن يدار بطريقة مختلفة وجديدة عما كان عليه قبل الجائحة، بمعنى آخر توظيف التقنيات مهم جداً، فاليوم أصبح العمل عن بُعد، وأعتقد أن معظم حكومات العالم تفكر فيه لجدواه الاقتصادية، وعلينا تغيير الفكر الذي كان قبل الجائحة إلى فكر جديد يتناسب مع المرحلة القادمة في توظيف التقنية، مبيناً أنه بالنسبة للصعوبات الخلط بين الحسابات في البنوك حيث يكون لدى الفرد حسابان فردي ومؤسسي ويقول: «هذا حلالي وهذا حلالي»، وهذا خطأ؛ لأن البنك ينظر لحساب المؤسسة وليس لحساب الفرد سيماً وأن هناك ارتباطات والتزامات تجارية وقانونية على الحسابات التجارية، مثل تحصيل قيمة الضريبة المضافة وتوريدها لهيئة الزكاة والدخل، وبالتالي صاحب المنشأة ملزم قانونياً وأدبياً وأخلاقياً تجاه الجهات الضريبية الممثلة بهيئة الزكاة والدخل.
142 مبادرة خلال جائحة «كورونـــا»
طرح الزميل خالد الربيش سؤالاً: ماذا عن القطاع البنكي ودوره في قضية التمويل وقضية الإعفاءات خلال فترة الجائحة؟
وأجاب طلعت حافظ: لقد كانت معظم المبادرات إن لم يكن جلها موجهاً لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ والسبب واضح هو أن هذا القطاع أكثر تأثراً من غيره، ولا يتحمل الأزمات سواء أزمة كوفيد 19 أو غيرها، بينما الشركات الضخمة يكون تأثرها أقل بسبب إمكاناتها وأدواتها التي تمكنها من التعامل مع هذه الجائحة، مضيفاً أنه على مستوى الدولة هناك 142 مبادرة قيمتها 218 مليار ريال وخارج هذه القيمة هناك 50 مليار ريال سعودي ضختها مؤسسة النقد العربي السعودي منذ بداية الأزمة في 14 مارس الماضي بالتحديد عبر أربع حزم رئيسة على النحو التالي:
برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program)، وذلك من خلال إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخ 14 مارس 2020، وحتى 14 سبتمبر، وقد قررت «المؤسسة» تمديد فترة البرنامج لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى تاريخ 14 ديسمبر 2020م، رغبة منها في استمرار تمكين القطاع المالي القيام بدوره في دعم القطاع الخاص وخصوصاً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.
والمبادرة الثانية كانت برنامج تمويل الإقراض (Funding for Lending Program)، عن طريق تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.
فيما كانت المبادرة الثالثة برنامج دعم ضمانات التمويل (Loan Guarantee Program)، من خلال إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.
وتلخص المبادرة الرابعة في دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، عبر دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل «المؤسسة» لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
مراكز مخصصة للمناطق النائية
وحول تقييم التجربة في غير المدن الرئيسة كالرياض وجدة، أكد مضحي الشمري على أن المناطق النائية لها حق وأولوية، ومن أجل ذلك بادر بنك الرياض بالتواجد عبر مراكز مخصصة لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مناطق مثل جازان ونجران وتبوك وحائل وخميس مشيط، ولا زال العمل جارياً لتغطية مناطق إضافية خلال الفترة القليلة المقبلة، مع إتاحة التواصل الرقمي عبر قنوات عدة. كما عرج على أكبر التحديات التي تواجهها الجهات التمويلية، والتي تتمثل في أن غالبية المنشآت لا تبدأ في استكشف خياراتها التمويلية إلا بعد الوصول إلى مرحلة الحاجة الماسة للتمويل، وحينها لا يكونوا في أفضل حالاتهم للتقييم أو اختبار الجدارة الائتمانية لهذه المنشآت، مما قد يجبرهم على خيارات تمويلية بشروط مجحفة، عليه دائماً ننصح أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبحث عن فرص التمويل والخيارات التمويلية في مراحل مبكرة فيكون لديه عدة خيارات وينتقي أنسبها متى استدعت الحاجة، كما أشار إلى أن الشراكات والتحالفات والاندماجات هي خيارات تمويلية قد تكون أحياناً الحلول الأنسب لتمويل الأنشطة والحفاظ على استمراريتها، مضيفاً أن التحدي الثاني هو الحفاظ على سجل ائتماني جيد سواء لدى شركة سمة للمعلومات الائتمانية أو بيان للمعلومات الائتمانية، لأن البنوك والجهات التمويلية تعتبر الالتزام وحدة واحدة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فأي ملاحظة قد تؤثر سلبياً على جدارة المنشأة أو صاحبها للحصول على التمويل.
عضويتي 
العرض العادي
